FSJES

القانون


 

تعريف المسلك

عنوان المسلك: القانون الإجرائي وطرق تنفيذ الأحكام

الاختيارات عند الاقتضاء:                                 

المادة أو المواد مرتبة حسب الأهمية بالنسبة للمسلك:       المواد ذات الارتباط باهتمام ومجال الماستر

قانون المسطرة المدنية – قانون المسطرة الجنائية – منازعات الشغل – القضاء التجاري –مساطر العقود الخاصة –القضاء الإداري-طرق تنفيذ الأحكام القضائية...

تخصص أو تخصصات الدبلوم: القانون الخاص

المفاهيم المحددة للمسلك:        قانون المسطرة المدنية – قانون المسطرة الجنائية –منازعات الشغل-أنظمة قضائية...

أهداف التكوين

- توجيه المترشحين نحو البحث في مواضيع ذات آثار ملموسة على المحيط الخارجي العام إسهاما في الانفتاح الجامعي المنشود.

- نقل المعارف وتعزيز الروابط عن طريق البحث والإبداع وضمان جودة المواد الملقنة من أجل كسب الرهان على التنمية الشمولية وإمداد المجتمع بالخبرات والكفاءات بتقوية الجودة والمردودية الضروريتين لاستثمار نتائج البحث العلمي. 

- تمكين المترشحين من المناهج البيداغوجية وآليات البحث الحديثة بهدف ضمان تكوين متوازن يحقق توسيع المدارك المعرفية ارتباطا بمتطلبات الواقع العملي.

- المساهمة في ترشيد البحث العلمي بالمؤسسة عن طريق إثارة إشكالات حقيقية مطروحة فعليا في الواقع الاجتماعي والوسط الفقهي والقضائي.

- توفير أحسن الموارد البشرية وتسخيرها للمساهمة الفعالة في العملية التنموية للمنطقة والوطن.

- تنشيط البحث العلمي بالمؤسسة وتركيزه في إطار محدد يتفادى سلبيات التشتت وعدم التحكم في محاوره.

-إعداد أطر كفأة ذات مستوى عال من التأهيل، تخول التحضير لمتابعة الدراسة على مستوى الدكتوراه

 

المهارات المراد تحصيلها

- إعداد أطر كفأة تستجيب لمتطلبات سوق الشغل

- تمكين المرشحين من الأدوات والمهارات اللازمة لممارسة البحث العلمي

- تكوين متخصصين في المجال ذي الصلة بالماستر

- تزويد المرشحين بالمناهج والتقنيات الحديثة في مجالات الممارسة والبحث

منافذ التكوين

- تمكين المترشحين من الاندماج في عالم الشغل بالقطاعين الخاص والعام

-تمكين المترشحين من المناهج البيداغوجية وآليات البحث الحديثة بهدف ضمان تكوين متوازن يحقق توسيع المدارك المعرفية ارتباطا بمتطلبات الواقع العملي.

 -توجيه المترشحين نحو البحث في مواضيع ذات آثار ملموسة على المحيط الخارجي العام إسهاما في الانفتاح الجامعي المنشود.

 -توفير أحسن الموارد البشرية وتسخيرها للمساهمة الفعالة في العملية التنموية للمنطقة والوطن.

شروط الولوج والمعارف اللازمة

1.5. شروط القبول (تنص الضابطة 3 على أن انتقاء المرشحين يتم بناء على اختبار كتابي إضافة لأي طريقة أخرى محددة في الملف الوصفي للمسلك) 

 

  • الدبلومات المتطلبة:

- دبلوم الإجازة في مسلك القانون الخاص

أو

- الإجازة في القانون الخاص وفق النظام القديم

أو

- شهادة معترف بمعادلتها في التخصص موضوع الماستر المقترح، مع اعتبار المكتسبات البيداغوجية من قبل الفريق البيداغوجي.

 

  •  المعارف البيداغوجية الخاصة:
  • التمكن من لغة أجنبية على الأقل
  • المعارف الأساسية للتعامل مع الحاسوب
  • طرق الانتقاء:

       (توضيح معايير الانتقاء: الميزات، عدد السنوات الدراسية، نقط المواد الأساسية، إلخ )

             أولا: دراسة الملف

  1. ميزتان على الأقل
  2.  التأكد من توافر شروط القبول المشار إليها أعلاه
  3.  أن يكون المرشح قد حصل على الإجازة في المسلك خلال مدة لا تتجاوز ثمانية فصول، أو على الإجازة في القانون الخاص وفق النظام القديم خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات
  4.  ألا يكون المرشح قد حصل في المواد المرتبطة بالماستر على نقط ضعيفة

 

ثانيا – اختبار كتابي

             اجتياز المترشحين المقبولة ملفاتهم، لاختبار كتابي يشرف عليه الفريق البيداغوجي للمسلك، في موضوع قانوني عام ذي ارتباط بمحاور المسلك

2.5. الأعداد المرتقبة للطلبة:

  • الفوج الأول: السنة الجامعية     : 2016/2017                            ما بين 25 و 30
  • الفوج الثاني: السنة الجامعية    : 2017/2018                             ما بين 25 و 30    
  • الفوج الثالث: السنة الجامعية    : 2018/2019                             ما بين 25 و 30

ملاحظـــــــــات:        

   1 -يحدد الفريق البيداغوجي عدد الطلبة المرشحين لاجتياز المباراة الكتابية بناء على دراسة الملفات

   2 -تحدد لائحة المقبولين نهائيا وتعلق مرتبة حسب الاستحقاق

   3 -توضع لائحة الانتظار من أربعة طلبة مرتبة حسب الاستحقاق

   4 -حضور الطلبة المقبولين في الماستر إجباري، ويلتزم الأساتذة بإجراء المراقبة المنتظمة

الارتباط بين التكوين والتكوينات المتوفرة بالجامعة

(الجسور بين المسلك ومسالك أخرى بالمؤسسة أو بالجامعة، ترابط المسلك مع الإجازة ،..

-الماستر امتداد طبيعي للإجازة في مسلك القانون الخاص الأساسي.

-على المستوى العضوي، ينتمي الماستر إلى شعبة القانون الخاص، وبتركيبة تقريبية، مع اعتبار الوحدات المستحدثة، والانفتاح على شعب أخرى من المؤسسة وخارجها، انسجاما مع متطلبات المستوى المفترض في الماستر

-على المستوى الموضوعي، يعتبر الماستر تكملة لتكوين الإجازة في القانون الخاص، مع الاتجاه نحو التخصص الأدق والتعمق، بالتركيز على الوحدات الأساسية التي يستلزمها تكوين في مستوى الماستر.