ندوة دولية بعنوان : المقاولة في ضوء المستجدات التشريعية

Reporté pour une date ultérieure

تنظم   شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بجامعة محمد الاول وجدة، بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار ندوة دولية بعنوان

" المقاولة في ضوء المستجدات التشريعية "

عرفت المنظومة القانونية المغربية المتعلقة بالتجارة والأعمال تحولات جذرية في الآونة الأخيرة تمثلت في تعديل مجموعة من النصوص القانونية التجارية الأساسية ووضع نصوص أخرى جديدة.

وقد جاءت هذه التغيرات التشريعية في سياق التحولات التي عرفها الاقتصاد العالمي، الذي اخذ يتجه بشكل متصاعد نحو الانفتاح والاندماج، ورفع الحواجز بين الاقتصاديات المحلية، في إطار تحقيق إقلاع اقتصادي يتميز بالعولمة، وتذوب فيه الاقتصاديات الوطنية.

إن المغرب الذي لم يعد بمنأى عن السياق أعلاه، قد اعتمد مجموعة من الإصلاحات التي شملت نواحي عديدة، يتكامل فيها ما هو قانوني بما هو اقتصادي. هدفه الأساسي من ذلك بالخصوص، جلب المستثمر، على اعتبار أن الاستثمار أضحى دعامة أساسية لأي اقتصاد يصبو إلى التنمية وخلق الثروة وإحداث فرص الشغل.

والواقع أن ميدان الأعمال قد حظي منذ ردح من الزمن، بإصلاحات تشريعية مهمة شملت مختلف القطاعات والميادين، وكان لقطاع المقاولات منها نصيب أوفر، ;

وعيا بالدور الريادي لها في بلوغ الغاية المشار إليها. فكان إرساؤها على أسس متينة، والنهوض بها، وتمكينها من مقومات النجاعة، وحمايتها من التقلبات أمرا ضروريا، حتى تتلاءم أوضاعها مع التحولات التي يعرفها المحيط الوطني، والجهوي والعالمي.

   إن هذه التعديلات العميقة، تأتي تفعيلا لمتطلبات التنمية، وهي تروم في مجملها تحديث المنظومة القانونية وجعلها تستجيب لتطلعات الفاعلين ومقتضيات الاقتصاد الرقمي، وترتقي بمجال المال والأعمال إلى المستوى الذي يؤهله لتوفير المزيد من مناصب الشغل. وهي تتوخى إضافة إلى ذلك، تبسيط المساطر المرتبطة بخلق المقاولة وحسن تدبيرها، قصد بناء اقتصاد قوي ومنتج، وترسيخ دعائم حقيقية لضمان الاستقرار الاجتماعي

ويمكن القول إجمالا، بأن هذه التجديدات تتلمس غاياتها عبر السير في اتجاهين متلازمين:

الأول: يهدف إلى تأهيل مناخ الاستثمارات في المغرب بما يمكنه من المنافسة في مجال جلب الاستثمارات الأجنبية.

 والثاني: يرمي إلى تأهيل المقاولة المغربية وتنمية قدراتها التنافسية.

 كل ذلك من منطلق القناعة بأن المنافسة ترتبط ارتباطا وثيقا بالأعمال والممارسات التجارية، حيث لم يعد ينظر إلى المنافسة المشروعة على أنها أمر طبيعي وحيوي فقط،  بل إنها توصف بكونها "ديموقراطية النشاط الاقتصادي".

 وبناء عليه، يسجل أن المشرع المغربي قام في هذا الإطار، بإجراء تعديلات على منظومته التشريعية، نذكر منها على الخصوص:

1. إلغاء عدد من القوانين التي لم تعد ملائمة بالمرة، وتعويضها بقوانين جديدة من قبيل القانون رقم 12/103 المتعلق بهيئات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وإمكانية إحداث المقاولة بطريقة الكترونية ومواكبتها استنادا للقانون رقم 17/88،  والقانون  رقم 18/47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار...
2. الإبقاء على قوانين أخرى مع تعديلها حتى تكون أكثر مسايرة للواقع الجديد، وذلك شأن القانونين  رقم 17/89 و 17/73 المغيرين والمتممين لمدونة التجارة، استجابة لما أفرزته الممارسة العملية من ضرورة التنصيص صراحة على التوطين،  وإصلاح الاختلالات التي أبانت عنها مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، حيث اتضح من خلال الإحصائيات المنجزة على مستوى المحاكم التجارية للمملكة أن ما ينيف عن تسعة أعشار مساطر التسوية تنتهي بالتصفية القضائية. والإقبار النهائي للمقاولة

هذه الإشكالات وغيرها مما يتصل بها، هي التي ستحاول هذه الندوة مناقشتها، من خلال تسليط الضوء على المستجدات المسجلة بشأنها، ومنهجية تنزيلها على مستوى الواقع العملي، مع  رصد الاختلالات المفترضة، ومدى إمكانية تعديلها

وذلك من خلال المحاور التالية:

• المحور الأول: النظام القانوني للإقلاع الاقتصادي البديل
• المحور الثاني: مستجدات قانون صعوبات المقاولة،
• المحور الثالث: خلق المقاولة بطريقة الكترونية وإمكانية التوطين
• المحور الرابع: التمويل التشاركي أو التعاوني وآثاره على الاستثمار.

منسق الندوة :

الدكتورة صليحة الحاجي، أستاذ التعليم العالي، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية وجدة

• رقم الهاتف : 00212661842535        -البريد الالكتروني : email : saliha.hajji@yahoo.com

اللجنة العلمية :

• الدكتور الحسين بلحساني، أستاذ التعليم العالي، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية وجدة
• الدكتور إدريس الفاخوري، أستاذ التعليم العالي، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية وجدة
• الدكتور أسامة عبد الرحمن أستاذ التعليم العالي، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية وجدة
• الدكتورة زينب تاغيا، أستاذ التعليم العالي، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية وجدة
• الدكتور أحمد خرطة، أستاذ التعليم العالي،الكلية المتعددة التخصصات بالناظور
• الدكتورة صليحة الحاجي، أستاذ التعليم العالي، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية وجدة

اللجنة التنظيمية :

• الدكتور محمد شيهيب، أستاذ التعليم العالي، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية وجدة
• الدكتور عبد الحق كوريتي، أستاذ مؤهل، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية وجدة
• الدكتور محمد دراريس، أستاذ مؤهل، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية وجدة
• الدكتور العربي البوبكري، أستاذ مؤهل، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية وجدة
• الدكتور فوزي غروس، أستاذ مؤهل، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية وجدة
• الدكتورة وردة غزال، أستاذ مؤهل، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية وجدة
• الدكتور عادل السلاسي المثابر، أستاذ مؤهل، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية وجدة
• الدكتور عبد الصمد عبو، أستاذ مؤهل، كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية وجدة

شروط تقديم الورقة البحثية

يتم تقديم مقترح لعنوان المداخلة مرفق بملخص في حدود عشرة اسطر محررة بواسطة الحاسب الآلي بالوورد على ورق A4 حجم 16 Times New Roman ، و تكتب البحوث كاملة بواسطة الحاسب الآلي بالوورد على ورقA4  بخط  Times New Roman وترسل عبر البريد الالكتروني:droit.affaires@gmail.com

تقدم الملخصات والأوراق بإحدى اللغات التالية: العربية أو الفرنسية أو الانجليزية.

أن يتم الالتزام بمناهج البحث العلمي، حيث سيتم عرض جميع البحوث على لجنة علمية.

يشترط أن لا يكون البحث قد قدم في ندوات أو مؤتمرات سابقة أو تم نشره في مجلات أو غيرها. 

 التاريخ المعتمد  لكل  مرحلة من مراحل الندوة:

*يعفى المشارك من مصاريف الإطعام والمبيت.